محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با اگزیم نیوز درباره زمان تقریبی اصلاح قانون مالیات بر عملکرد بنگاهها گفت: نیمه دوم سال 97 اصلاح مالیات بر عملکرد بنگاهها را در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ امیدواریم با نهایی شدن این اصلاحات اقدام مهمی برای سال 97 و در حمایت از تولید صورت بگیرد.

پور ابراهیمی اذعان داشت: از آنجا که مهمترین قانون تاثیرگذار بر تولید، قانون مالیات بر ارزش افزوده است، یکی از موضوعاتی که در انتهای سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت موضوع مالیاتها و محور اصلی آن اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بود.

وی دلیل به سرانجام نرسیدن این قانون را شرایط اقتصادی کشور دانست و گفت: یکی دیگر از دلایل عدم انجام این قانون این است که سازمان امور مالیاتی کرد شناسایی و اخذ مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود و عملا تفاوتی که در این حوزه قرار بود اخذ شود برای سازمان امور مالیاتی به صرفه نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این نوع مالیات در جهان بر این اساس دریافت می شود که هر کس بیشتر مصرف می کند باید مالیات بیشتری بپردازد اما به دلیل اجرای ناقص این قانون در کشور و نبود زیرساختهای مناسب بجای آن که مصرف در کشور هدفگذاری شود بخشی از تولید هدف قرار گرفت و این موضوع باعث شد مالیات بر ارزش افزوده به جای کمک به فضای اقتصادی کلان کشور فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه سازد، لذا مجلس در پایان سال 95 دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارائه کرد.

 وی اذعان داشت: کمیسیون اقتصادی با جمع بندی اطلاعات در 30 محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون فعالان اقتصادی مبنای اصلاحات را طراحی و به مجلس ارائه کرد که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان در مرحله اجرا قرار می گیرد.

پور ابراهیمی گفت: در صورت تصویب اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ آن در سال جاری، نیمه دوم سال 97 ، زمان آغاز کمک به فعالیتهای اقتصادی از محل کاهش مالیات بر عملکرد خواهد بود.

به گفته پور ابراهیمی  پیشنهاد کمیسیون این است که با کاهش 5 واحد درصدی مالیات بر عملکرد در نیمه دوم سال و در قالب طرح دو فوریتی، میزان آن را از 25 درصد فعلی به 20 درصد برسد تا با این رویه نظام مالیاتی که از مصرف بیشتر مالیات می گیرد،  به تولید کمک بیشتری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است کاهش مالیات بر عملکرد به منزله کمک به تولید است و اجرای قانون مالیات ارزش افزوده به مثابه کمک به افزایش مالیات بر مصرف در اقتصاد و به نوعی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

محمدرضا پور ابراهیمی در مورد  قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت:  هدف ما در مجلس این بود که بحث ایجاد یک بازار مبتنی بر تقاضای غیر منطقی را بتوانیم مدیریت کنیم؛ در سال‌هایی که تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده بود یکی از راهکارها برای اینکه بتوانیم کاهش نرخ تورم را در بازار مسکن داشته باشیم از مسیر مالیات بر واحدهای خالی بود که معمولاً در شرایطی کار می‌کند که روند رونق را در اقتصاد کشور مشاهده شود تا  افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال داشته باشد.

پورابراهیمی با تاکید بر این نکته که در وضعیت رکود اقتصادی، نرخ بازده بخش مسکن جزو بازدهی‌های منفی محسوب می‌شود، موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را منتفی دانست و تصریح کرد: به دلیل اینکه همه افرادی که در گذشته سرمایه گذاری در بخش مسکن را برای منفعت و نه برای تقاضای واقعی انجام داده بودند به دنبال این هستند که هرچه سریعتر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، تا رفع رکود اقتصادی در کشور بازدهی مثبت در این مورد دیده نخواهد شد.